بیرون کشیدن بیت المال از حلقوم مفسدین اقتصادی با اقتدار دستگاه قضایی/بازگشت تقریبی ۴۵۰ میلیارد ریال از وجوه اختلاس شده تاکنون به بیت المال
بیرون کشیدن بیت المال از حلقوم مفسدین اقتصادی با اقتدار دستگاه قضایی/بازگشت تقریبی ۴۵۰ میلیارد ریال از وجوه اختلاس شده تاکنون به بیت المال
رئيس كل دادگستري استان كهگيلويه و بويراحمد از به ثمر نشستن تلاش هاي دستگاه قضايي استان در باز پس گيري اموال بيت المال از محكومين پرونده فساد اقتصادي يكي از شهرستان هاي استان خبر داد.

به گزارش صبح دنا به نقل از روابط عمومی دادگستری و ارتباطات دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد، دکتر حسن نگین تاجی در این مصاحبه با تأکید بر اهمیت صیانت از بیت المال، اظهار داشت : بیت المال، در نظام اقتصادی اسلام، از جایگاهی ویژه برخوردار است. مقصود از بیت المال، تأمین اهدافی بلند در حرکت تکاملی انسان به سوی سعادت و معنویّت و قرب الهی است، لذا خیانت و غارت بیت المال نیز، افزون بر حرمت تکلیفی و عذاب قیامت، آثار وضعی ویژه ای در همین دنیا دارد.
قاضی القضات استان در تشریح برخی اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده فساد کلان اقتصادی گفت: شش نفر از محکومان این پرونده، ترکیبی از کارمند بانک تجارت و سایر افراد خارج از مجموعه بانکی بودند با تشکیل شبکه فساد، مبادرت به اختلاس بیت المال و نیز تحصیل اموال از طریق نامشروع نمودند.
دکتر نگین تاجی گفت: دستگاه قضایی استان پس از قطعیت حکم، نسبت به اجرای رأی صادره عمل نموده و با اهتمام ویژه نسبت به بخش مهمتر رای مذکور، یعنی استرداد اموال نامشروع این محکومان اقدام و تمامی اموال را به نحو دقیق شناسایی، توقیف و مسترد نموده است.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد اذعان داشت : بخشی از اموال مسترد شده شامل دو باب ویلا در شهرستان فریدونکنار و یک باب آپارتمان در تهران و یک باب ساختمان مسکونی در شاهین شهر اصفهان و دو دستگاه خودروی مرسدس بنز و کیا اپتیما و همچنین وجوه نقد به میزان سی میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال می باشد.

مقام قضایی ارشد استان در خصوص ارقام مالی این پرونده که تاکنون شناسایی و مسترد شده است، نیز اظهار داشت: تاکنون میزان تقریبی چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از این اموال شناسایی و مسترد شده اند.

دکتر نگین تاجی با توضیحی در خصوص ماهیت کیفری بزه اختلاس، افزود :اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری است که به صورت برنامه‌ریزی ‌شده، منظم و بدون آگاهی دیگران صورت می‌گیرد؛ که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، مرتکب می‌شوند. لذا دستگاه قضایی استان در مبارزه با چنین فسادهایی با هیچ مجموعه، گروه یا شخصی مسامحه و یا اغماضی نخواهد داشت و تا آخرین گام پاسدار حقوق عامه مردم و بیت المال خواهد ماند.

رئیس دستگاه قضایی استان در پایان ضمن تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی استان و مجاهدت شبانه روزی مراجع نظارتی و امنیتی استان در برخورد با مفاسد اقتصادی، تصریح داشت : این پرونده ها با قاطعیت و سرعت روز افزون رسیدگی خواهند گردید و همکاران قضایی بنده تا شناسایی و دستگیری تمامی مفسدین و مرتبطین شبکه های فساد، رسیدگی قضایی خویش را مستحکم ادامه خواهند داد.